أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا هامًا يتعلق بضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين. وفقًا للقرار رقم (337)، فإن جميع المؤسسات والهيئات العامة التي تحتوي على لوائح إدارية ومالية مستقلة يُسمح لها بتكليف بعض الموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل والعيدين.
تُطالب هذه المؤسسات بتحديد ضوابط التكليف والتأكد من أنها متوافقة مع لوائحها المالية والإدارية المعتمدة. كما يشدد على أن يكون التكليف مبنيًا على حاجة ضرورية للعمل، وأن يتم تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها الخاصة دون أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (19) من نظام مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على عدة مستندات وتوصيات.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمل المؤسسات وتحفيز كفاءتها خلال فترات خارج الدوام الرسمي، مع مراعاة القوانين المالية والإدارية.
وجاء نص القرار على النحو التالي :
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم 87360 وتاريخ 21 /12/ 1444هـ، ورقم 88920 وتاريخ 26 /12/ 1444هـ، ورقم 8439 وتاريخ 5 /2/ 1445هـ، ورقم 9607 وتاريخ 10 /2/ 1445هـ، في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين .
كما جاء بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3/ 1432هـ، وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2741) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ، ورقم (2899) وتاريخ 21 /9/ 1444هـ، ورقم (3024) وتاريخ 12 /10/ 1444هـ، ورقم (212) وتاريخ 19 /1/ 1445هـ، ورقم (221) وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، ورقم (222) وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، ورقم (911) وتاريخ 18 /3/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-45/6/د) وتاريخ 8 /2/ 1445هـ، فضلا عن الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3667) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ.
ترشيحات
الجوازات توقع 18 ألف قرار إداري لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل
