أعلنت هيئة السوق المالية أمس الخميس، عن صدور قرارين يقضيان بإدانة ثلاثة أشخاص بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت أكثر من 115 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.45 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها.
وتمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم بعض الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وإضافة إلى الغرامات المالية، فقد تضمن القراران إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
