اعلنت النيابة العامة السعودية عن الحالات التي يحدث فيها تغليط العقوبات على الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى يجب أن توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية يزيد من جسامة الأفعال المرتكبة، وذلح في 4 حالات
بيان النيابة بشأن تشديد العقوبة
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع “تويتر”: توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة “٨” يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ.
حالات تشديد العقوبة على الجرائم المعلوماتية
وأضافت أنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
– ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
– شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته ونفوذه.
– التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
– صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
تحقيق سلمية الاستخدامات
وكانت النيابة قد قالت في وقت سابق، إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيق سلمية الاستخدامات الآمنة والمشروعة للحاسبات.
وأكملت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن النظام يحفظ المصالح العامة والأخلاق والآداب، ويحمي الاقتصاد الوطني.
وتابعت، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي، كما يحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والآلية والشبكات المعلوماتية.
