وزارة المالية السعودية تُعلن عن تفاصيل ميزانية العام المالي 2024م

الرياض – في خطوة جديدة تُظهر التزام المملكة العربية السعودية بالشفافية المالية والإدارية، أعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م. وقد جاءت هذه الإعلانات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المملكة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تُظهر الأرقام المُستجدة تقديرات النفقات بمبلغ 1,251 مليار ريال، فيما تُقدر الإيرادات المتوقعة بمبلغ 1,172 مليار ريال. وهذا يُعكس الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة والتي تسعى من خلالها لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، يُتوقع أن تشهد الميزانية عجوزات محدودة تمثل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وهذا يُظهر الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الجدير بالذكر أن المملكة قد شهدت في السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة لتحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. وتُظهر التوقعات الأولية أن إجمالي الإيرادات للعام 2024م سيصل إلى حوالي 1172 مليار ريال، مع توقعات بزيادة هذا الرقم ليصل إلى حوالي 1259 مليار ريال بحلول عام 2026م.

وتأتي هذه الأرقام في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المملكة لتحقيق التوازن المالي ودعم الاقتصاد الوطني، وتعكس التطلعات المستقبلية للحكومة السعودية في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تُظهر الأرقام المالية الجديدة التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تُعتبر من أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المملكة على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق، يُظهر البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.

وفي الختام، تُظهر الأرقام المالية الجديدة التزام المملكة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة التي تسعى من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المملكة على الساحة الدولية.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *