أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفقًا لنظام الوساطة العقارية الجديد. هذا النظام، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، يشمل سبعة أنشطة عقارية للمنشآت المرخصة، منها نشاط الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، والمزادات العقارية، بالإضافة إلى غيرها. وتُمارس هذه الأنشطة حصريًا عبر الوسطاء العقاريين المرخصين والمؤهلين.
وأوضحت الهيئة أن المرخصين ملزمون بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من قبل الهيئة، ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد. كما أكدت الهيئة على أهمية الشفافية والإفصاح من قبل الوسطاء، والتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح عند تقديم خدماتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل العديد من الخدمات الإلكترونية للوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية، مثل إصدار وتجديد التراخيص وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة التعاملات العقارية وخدمة المستفيدين بشكل أفضل.
في الختام، دعت الهيئة جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد النظام الجديد وضمان العمل بما يخدم مصلحة المتعاملين ويحافظ على شفافية ونزاهة السوق العقارية.
