يجتاح التضخم الاقتصادي اليوم معظم دول العالم, تسارعت وتيرته بازدياد منذ بداية جائحة كورونا, حيث زاد الطلب على البضائع وتزامن معه العجز في تلبيته, لعدة أسباب أهمها: انعزال الصين المصدر الأساسي للسلع التجارية, ومحرك السوق الأول للاقتصاد
وهو انعكس سلبياُ على الدول ومن ثم على الأفراد, ليواجه الفرد معضلة زيادة الرواتب التي أدت بدورها إلى السير نحو العجز الكلي
اتخاذ إجراءات لكبح التضخم..
أخذ المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنشر تقارير في أبريل نيسان عام ٢٠٢٣
مفادها, تجنب مخاطر الانحدار في هاوية التضخم, وفي تقرير نشره المرصد والذي صدر عن البنك الدولي, أن الحل في رفع معدلات الفائدة لوقف التضخم والذي نتج عنه تشديد الشروط المالية, كان السبب الأول في محدودية وصول الاقتصاد العالمي إلى بر الأمان
أزمة غذاء عالمية..
ما خلفه التضخم من كوارث مادية وغذائية عالمية, أدى لجعل الأفراد المتوسطي الدخل ينفقون أكثر من نصف رواتبهم على الغذاء, وهو ما ينبأ بحدوث مجاعة
هذه التبعات السلبية مادياً لم تقتصر على محدودي الدخل وإنما أيضاً على أصحاب الأعمال الأغنياء منهم
والنتيجة هي مخاطر طويلة الأجل على أطفال البلدان النامية والمتوسطة, وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية,فإن الأطفال أكثر من سيعاني من أزمة الغذاء صحياً
وهو ما يتطلب من وضع إجراءات تؤمن حماية مؤقتة لهؤلاء الأفراد
أصدر المركز السعودي نتائج استبيان حول قلق مواجهة السعوديين للتضخم, والنتائج لم تكن سلبية كما المتوقع, حيث أثبتت الحكومة أن معدل التضخم لا يتجاوز ٣%, إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي قدر بـ٩%, لكن القلق لا يزال مستمراً
تسعة من كل عشرة أشخاص أدركوا ارتفاع أسعار الغذاء, بحسب الاستطلاع السابق, أما نصف الآراء الأخرى كانت أنهم لم يشعروا بهذه الزيادة الكبيرة وخاصة في أسعار الخدمات الطبية والتأمين وخدمات الاتصالات والانترنت
مايزيد من فقاعة القلق من التضخم هو اعتماد السعودية بنسبة ٦٥% على الغذاء المستورد والذي بارتفاعه ترتفع أسعار الغذاء محلياً
التجار والوسطاء سبباً من أسباب التصخم..
أشارت بعض الآراء ضمن الاستطلاع أن التضخم لم يكن سببه الوحيد هو جائحة كورونا, وإنما تنطوي أسبابه على التجار الذين يحتكرون البضائع ويرفضون الربح القليل, إضافة إلى الضرائب المضافة
لم تثبت صحة هذه الآراء أي أن للتجار يداً في التضخم, ونوعية هذه الآراء بحسب المركز السعودي, تعرقل نمو القطاع الخاص
ماذا عن تغيير النمط الاستهلاكي؟
لم يلحظ أي تغيير في عادات الشراء لدى السعوديين, حيث أكدت آراء ٦٢%, أنهم لم يستبدلوا منتج بمنتج آخر بسبب سعره المرتفع
لكنهم بينوا اتباعهم أسلوب الترشيد في الإنفاق
وأظهر الاستطلاع المنظور الإيجابي للسعوديين حول آنية ظاهرة التضخم هذه وانحسارها مستقبلاُ إذا تم العمل على إيقافها.
