استثمار كافة موارد المملكة السعودية الطبيعية والصناعية. يترتب عليه بناء قاعدة اقتصادية قوية, لتصبح من ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي
الأمر الذي يؤهلها لتعزيز الجانب الاقتصادي والمالي من خلال وضع هيكليات جديدة ترفع من معدل النمو الاقتصادي , الذي بدوره يحافظ على الاستقرار والاستدامة المالية
وضع هيكليات جديدة..
أعلنت المملكة السعودية عن خطة عام ٢٠٢٣ والتي تقوم على الاصلاحات المالية والاقتصادية لجعل الاقتصاد السعودي متنوع بقطاعاته, أي لا يرتكز على قطاع معين فقط
ونتيجة لهذه الرؤية استطاعت المملكة إطلاق ميادرات تدعم التحول الاقتصادي عبر تنفيذ خطط تعزز الصناعة الوطنية وتنميها
هذه الهيكلة الجديدة من نوعها تكسب السعودية نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات القادمة
الصادرات البترولية في تصاعد..
من المعروف عن اقتصاد المملكة السعودية أنه يعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية, لكن التحدي الأكبر الآن هو تحويل هذا الربح إلى قطاعات أخرى
والنسبة الأخيرة لـعام ٢٠٢٠ حول إجمالي نسبة الصادرات غير البترولية بلغت ٤٣,٢% ليصبح التحدي الأكبر هو استمرار هذا التصاعد الربحي
المرأة السعودية وسوق العمل..
الاحصائيات الأخيرة تثبت مدى قوة دور المرأة في رفع المكانة الاقتصادية, حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ٣٥,٦%, وهو ما يشجع النساء السعوديات على كسر الحاجز والنهوض باقتصادهن
تحرير الاقتصاد الواعد وتطويره..
تشكيل نظم وسياسات جديدة يدفع الرؤية الجديدة نحو الأمام, وذلك عبر دعم مباشر لقطاع الطاقة, حيث سيطرت الطاقة المتجددة مؤخراً على مرتبة اقتصادية مهمة في دول العالم كافة
إضافة إلى تحسين القطاع النفطي لزيادة الانتاج في المملكة
كما تشتهر المملكة بقطاع السياحة والترفيه, والذي يتم تطويره من خلال التسهيلات في الحصول على تأشيرات الزيارة للسياح
هذا كله تعمل على تطبيقه السعودية لجعل المستقبل الاقتصادي أفضل.
