في خضم ما يشهده العالم من انحسارات اقتصادية, إلا أن الخطة رقم اثنان التي تعمل عليها السعودية تسجل نمواً اقتصادياُ قدر بنسبة ٥,٥%, بحسب الهيئة العامة للاحصاء السعودي
حيث أن الخطة (ب) التي وضعتها السعودية لدفع اقتصادها إلى الأمام عن طريق الأنشطة غير النفطية, أثبتت فعاليتها أي أن النسبة السابقة في النمو السعودي الاقتصادي هي نسبة سجلتها الأنشطة غير النفطية فقط
وكان هذا الارتفاع يوازي ارتفاعاً آخر بنسبة ٢,٧% من نصيب أنشطة الخدمات الحكومية
القطاع غير النفطي في نمو مستمر ..
تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل ٣,٨% وذلك بمساندة القطاع غير النفطي الذي سجل معدل ٥,٤% وفق بيانات نشرتها “هيئة الاحصاء”
ما أكد أن الأنشطة غير النفطية ترفع من شأن الاقتصاد السعودي هو توقعات (وكالة موديز) للنصيب الائتماني في زيادة الناتج المحلي الحقيقي في السعودية خلال عامي ٢٠٢٣و٢٠٢٤
حيث أعلنت الوكالة أن الارتفاع النسبي بالنمو الذي بدأ بـ٢,٥% في ٢٠٢٣ ثم سجل نسبة ٣,١% في ٢٠٢٤, يؤكد أن مسار القطاع غير النفطي يسجل تطوراً ملحوظاً
الاقتصاد السعودي خارج الصندوق..
تجنباُ للانهيار الاقتصادي, أقرَ وزير الاقتصاد السعودي (فيصل الابراهيم) أثناء مؤتمر له في معهد ميلكن بولاية كاليفورنيا, أنه يجب توجيه نظام الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى نظام آخر قادر على رفع نسب المشاركة من ٤٠% إلى ٦٥%
ما يرفع سوية المجازفة هو الأرقام التي توقعتها الوكالة ومن ثم تحققت بنمو قدر بنسبة ٨,٧% في عام ٢٠٢٢
كما قدرت الوكالة النمو القادم خلال الأعوام ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٦ وسطياً نحو ٣,٩%.
