أفادت وزارة المالية بأن السياسة الوطنية المتبعة لتعزيز الاستثمار والأعمال، التي تم تطبيقها بالتعاون مع عدة جهات حكومية، قد حققت نجاحات ملموسة في تطوير البيئة الاستثمارية.
وذكرت الوزارة في تقريرها المالي للعام 2024، أن من أبرز هذه النجاحات هو منح أكثر من 162 ترخيصًا لمراكز إقليمية حتى نهاية الربع الثالث من 2023، ضمن مشروع لجذب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وتعتبر المقرات الإقليمية في المملكة مراكز للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، التي تأسست وفقًا للقوانين المحلية، وتهدف إلى تقديم الدعم والإشراف الاستراتيجي لفروعها والمؤسسات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي برنامج المقرات الإقليمية كتعاون بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث يشجع الشركات الدولية على نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
