انخفاض انتاج النفط الخام وأسعار النفط العالمية, انعكست سلباً على الاقتصاد السعودي, والذي بدوره أثر على تراجع سوق العقارات في المملكة
وهذا التراجع الكبير بدء عام ٢٠٢٠, ولكن مع دخول عام ٢٠٢١ اتخذت المملكة بعض الإجراءات يجعل مرحلة التعافي في الاقتصاد أسرع بكثير
حبث من المتوقع أن يعود سوق العقارات في المملكة من ٦٤,٤٣ مليار دولار في عام ٢٠٢٣ إلى ٩٤,١٩ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٨ بمعدل نمو سنوي قدر بـ٧,٨٩%
ما يدعم توقعات النمو هو ارتفاع أنشطة البناء والتشييد, وعلى إثرها شهد سوق العقارات زيادة سنوية بأكثر من ٣٧٥.٠٠٠ وحدة متعددة الأغراض
وانضمام ما يقرب من ١٠٠.٠٠٠ عائلة جديدة في أنحاء المملكة إلى السوق, ساهم أيضاُ بعملية التعافي إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة
للشركات الأجنبية التي تشارك في نمو القطاع العقاري والاقتصاد عامة
في ديسمبر عام ٢٠٢١, انخفض سوق العقارات في المملكة السعودية بنسبة ٩.١%, حيص كانت قيمة الصفقات التي تم الانتهاء بمعدل أسبوعي أقل من ٤,١ مليار ريال سعودي
وسجلت جميع القطاعات العقارية تراجعاً أي انخفضت معاملات القطاع السكني بنسبة ٤%, وتراجع القطاع التجاري نسبة ١١,٧%
أين قطاع الإسكان في رؤية ٢٠٣٠..
من ضمن الأهداف التي حددتها الحكومة في رؤية ٢٠٣٠ مشاريع الإسكان
حيث تطلع الوزارة إلى بناء ٣٠٠ ألف وحدة وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص
يمكن القول أن السوق العقاري استقر نوعاً ماً بعد جائحة كوفيد, وسجلت حينها الرهون العقارية السكنية زيادة سنوية بنسبة ٤٨%
كما قدم البرنامج السكني التابع لوزراة الإسكان ٧٣ ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى عام ٢٠٢١
يشهد السوق العقاري الآن منافسة شديدة, سببها زيادة الطلب على العقارات الجديدة بسبب النمو في الأنشطة التجارية وزيادة المنافسة
ومن الشركات الكبيرة في مجال التطوير العقاري, شركة آل سعيدان العقارية وشركة المملكة القابضة وإيوان وغيرها.
