في تقريرها لشهر فبراير أوبك تعلن إنه تم تعديل زيادة الطلب على النفط في عام 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا عن التقييم السابق ليقف عند 4ر29 مليون برميل يوميًا.
وذكرت التقرير أن الطلب على خام (أوبك) في عام 2022 ظل دون تغيير عن تقييم الشهر السابق عند 6ر28 مليون برميل يوميًا وهو أعلى بحوالي 500 ألف برميل يوميًا مما كان عليه في عام 2021.
وأضافت التقارير أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 ظلت دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي عند 5ر2 مليون برميل يوميًا مقابل تعديل طفيف لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا ليستقر عند 3ر2 مليون برميل يوميًا.
وكشفت ان إمدادات النفط العالمية، أشار التقربر إلى تسجيل التقديرات نموا في المعروض النفطي من خارج (أوبك) بمقدار 9ر1 مليون برميل في اليوم في عام 2022.
ووفقًا للتقرير تم تعديل نمو إنتاج النفط من خارج (أوبك) لعام 2023 بانخفاض طفيف بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، حيث من المتوقع أن ينمو بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا هي المحركات الرئيسية لنمو المعروض من النفط من خارج (أوبك) فيما من المتوقع حدوث انخفاضات في روسيا والمكسيك، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول تأثير التطورات الجيوسياسية الجارية وكذلك انتاج النفط الصخري الامريكي في عام 2023.
وحول النمو الاقتصادي العالمي، تم تعديل توقعات النمو لعام 2022 بالزيادة بشكل طفيف إلى 1ر3 في المئة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام في مختلف الاقتصادات الرئيسية.
وذكر التقرير أنه تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 بالزيادة الطفيفة إلى 6ر2 في المئة مع استمرار بعض زخم النصف الثاني من عام 2023 (1ر3 في المئة لعام 2022).
وأوضح أنه بالنسبة للولايات المتحدة تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لتصل إلى 1ر2 في المئة لعام 2022 و2ر1 في المئة لعام 2023 في حين أن مراجعة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وصلت إلى 5ر3 في المئة لعام 2022 و8ر0 في المئة لعام 2023.
وأشار إلى تسجيل النمو الاقتصادي في الصين لعام 2022 حوالي 3 في المئة مع توقعات بأن يصل إلى 2ر5 في المئة لعام 2023.
ورأى أن الزخم الاقتصادي الحالي يوفر أساسًا جيدًا لنمو اقتصادي هذا العام إلا أن تباطؤ الديناميكية لهذا العام لا يزال مرجحًا مع بقاء التضخم مرتفعًا إضافة إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة الرئيسية خاصة في منطقة اليورو.
وتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق والتطورات الجيوسياسية.
