أعلن البنك المركزي المصري عن خطوة مهمة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية في مصر، حيث قرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي واستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي اليوم، فإن هذه الزيادة تهدف إلى تشجيع المزيد من الأفراد والشركات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتسهيل التعاملات المالية اليومية.
للأفراد، ارتفع الحد الأقصى اليومي للحساب الفردي إلى 60 ألف جنيه مصري، مقابل 30 ألف جنيه سابقًا، بينما ارتفع الحد الشهري إلى 200 ألف جنيه، مقارنة بـ 100 ألف جنيه في السابق. وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، والتي تمتلك مستندات أو مقرًا، فإن الحد الأقصى للحساب يحدد من قبل البنك، حيث ارتفع الحد اليومي إلى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، والحد الشهري إلى 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر. وتأتي هذه الزيادة في الحدود لتلبية احتياجات المستخدمين وتشجيعهم على التحول نحو التعاملات الإلكترونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية.
