أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور قواعد لتنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، حيث تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات الدفع الآجل ووضع معايير وإجراءات لتسهيل نموها واستدامتها. البنك المركزي يشدد على حماية حقوق ومصلحة عملاء هذه الشركات وتحديد الحدود للنشاط والائتمان.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتطوير قطاع التمويل بشكل عام وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
تم طرح مشروع قواعد التنظيم في وقت سابق للاستطلاع العام والاستفادة من مرئيات وآراء العموم والمختصين، وتمت مراجعتها وأخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية لهذه القواعد.
