تراجع الانتاج النفطي يسبب انكماش في الاقتصاد السعودي

قرار المملكة العربية السعودية في تخفيض إنتاج النفط, يلعب دوراً في تقلص الاقتصاد وهو القرار الذي اتخذته المملكة

محاولة رفع الأسعار التفطية ولكنه سوف ينعكس سلباً, إذا استمر العمل في التخفيض بهذا الشكل

وذلك بعد أن حققت المملكة مرتبة البلد الأسرع نمواً في مجموعة العشرين, بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية

عواقب قرار تخفيض الإنتاج النفطي..

انخفاض الأسعار والذي بسببه أعلنت المملكة قرار تخفيض الانتاج, في حل لرفع الأسعار, ينتج عنه انخفاض كبير في الواردات المالية

من قطاع النفط التي تعود على المملكة, بحسب بلومبرغ

روسبا تحذو حذو السعودية..

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي (ألكسندر نوفاك) إن موسكو تعمل على تقليص صادرات النفط بقدر ٥٠٠ ألف برميل يومياً

تعد السعودية وروسيا من أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم, أي المردود المالي الذي يعود على البلدين هائل جداً,

وهو ما يدفع بالبنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة, لذلك اتخذت روسيا قرار السعودية في خفض انتاج النفط وبيعه.

ما يشكل محاوف من تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي

الصندوق الدولي يحيد تطبيق القرار السعودي عن مساره..

صدر عن البنك الدولي تقرير أفاد بما تحتاجه السعودية من خطوات لتحقيق التوازن في ميزانيتها, وأهم خطوة هي تداول خام برنت عند حوالي ٨١ دولار للبرميل الواحد فقط

ولكن بحسب السعودية فإن عجز ميزانيتها عام ٢٠٢٢ كان نتيجة الفائض الانتاجي الذي سجلته, وهذا السقوط يعتبر الأول منذ عشر سنوات

خفضت منظمة أوبك للبلدان المصدرة للنفط إمدادتها بهدف تعزيز الأسعار بدءاً من نوفمبر الماضي ,لكنها لم تنجح في ذلك في الصعود بالأسعار من نطاق ٧٠و٨٠ دولاراً للبرميل, وكالة رويترز

السعودية ملتزمة في تطبيق قرار التخفيض النفطي..

صرحت السعودية أنها تلتزم بقرار خفض الاانتاج النفطي, والذي يبلغ مليون برميل يومياً حتى شهر أغسطس الحالي, وممكن أن يمتد هذا الالتزام إلى ما بعد هذه الفترة

نتائج إيجابية لكنها طفيفة..

ارتفعت الأسعار بعد هذه الخطوة بشكل طفيف لا يذكر وصلت إلى تداول خام برنت ٧٨,٥٠ دولار للبرميل, أي انخفاض قدر بـ٩% تقريباً.