في خطوة غير متوقعة، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية عن تخفيض تصنيف السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، مما أثر سلبًا على أسعارها في الأسواق العالمية. وقد تراجعت هذه السندات بشكل ملحوظ، خاصة السندات المستحقة في عام 2027، التي شهدت أكبر تراجع بنحو ثلاثة سنتات، قبل أن تسجل خسائر بمقدار 1.5 سنت.
الأسباب وراء قرار “موديز”:
أسفرت الظروف الاقتصادية الحالية في مصر وتدهور قدرة الدولة على تحمل الديون عن تخفيض تصنيفها من قبل وكالة “موديز” إلى “Caa1” من “B3”. وتواجه مصر حاليًا أزمة اقتصادية حادة، مع تضخم قياسي وديون حكومية ضخمة، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المصرية.
رد فعل الأسواق:
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، فإن السوق المصرية كانت حساسة للغاية لقرار “موديز”. وأظهرت بيانات “تريدويب” أن جميع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار قد تراجعت، ولكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر تأثرًا.
تصريحات صندوق النقد الدولي:
في تصريحات لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أن مصر قد تواجه صعوبات في الحفاظ على احتياطياتها ما لم تقم بتخفيض قيمة العملة مرة أخرى. وأضافت جورجيفا أن الصندوق يتعاون بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية الحالية.
التوقعات المستقبلية:
في ظل هذه التطورات، يتوقع الخبراء أن تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة المقبلة. وقد أشارت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك “أبوظبي التجاري”، إلى أن مصر بحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق لاستعادة ثقة
